راز شعبده بورس

فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید

شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد

حافظ

 

راز شعبده بورس

 

ابداع طرح انتقال پول از اقشار متوسط به حاشیه‌نشین‌ها[1]

 

پروفسور حسن منصور                                                                                                                 

طرح سخن.  همه شاخص‌های اقتصاد ملی ایران بدون استثناء از رکود  و زمینگیری حکایت دارند. چند نمونه:

یک: رشد تولید ناخالص ملی برای سومین سال متوالی رشد منفی،  امسال منفی 6.5  در صد را تجربه می‌کند ؛

دو: نرخ رسمی بیکاری حدود 10.8 % ؛  برای جوانان 20 تا 30 ساله 25%  و برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی 43.8% اعلام و برآورد می‌شود؛

سه: نرخ تشکیل سرمایه در اقتصاد ملی، سال‌هاست که از حد نصاب فاصله دارد و ساختارهای سرمایه کشور دچار فرسودگی‌اند؛

چهار: نرخ تورم 41% اعلام شده که در سال جاری به سبب افت تقاضای ناشی از پاندومی احتمالا به 33% می‌رسد؛

پنج: حجم نقدینگی با رقم بیمارگونه بالاتر از  2300 هزار میلیارد،  از میزان تولید ملی فراتر است در حالی که روزانه 1000 تا 1400 میلیارد تومان دیگر افزایش می‌یابد؛

شش: حداقل هزینه معیشت یک خانوار چهار نفره در تهران در اردیبهشت جاری  به ماهانه 9 میلیون تومان ارتقاء پیدا  کرده است؛

هفت: صدور نفت و میعانات کشور میان 144 تا 200 هزار بشکه در روز نوسان می‌کند، در مقابل یک میلیون بشکه‌ای که پایه محاسبه بودجه قرار گرفته است؛

هشت: قیمت جهانی نفت، پس از سقوط به زیر صفر  (منهای 37 دلار در بشکه برای نفت شاخص ایالات متحده)،  امروز 12 ماه مه،  به حدود 24 دلار در بشکه رسیده است؛

نه: بودجه سال 99  دولت، پیش از بروز (یا اعلام) کرونا، دست‌کم3/1 کسری داشت یعنی کسری حدود 180  هزار میلیارد تومانی، که حدود 100 هزار میلیارد تومان تعهدات کرونائی دولت را هم باید بدان افزود. افزایش 3 تا 6 میلیون نفری به شمار بیکاران و دشوارتر شدن وصول مالیات منظور شده در بودجه  -رقم 195 هزار میلیارد تومان در لایحه- از پیامدهای تردیدناپذیر پاندومی است.

ده: این اقتصاد زمینگیر را که ساختارهای معیوب انحصاری‌اش، امکان تحرک آن‌را  سلب کرده  و سازوکارهای خودکار تعدیل، آن‌را  از کار انداخته است در متن یک اقتصاد جهانی آفت‌زده قرار بدهیم و افت شدید توان طرف‌های تجاری کشور –مثلآ عراق – را در نظر آوریم که با وابستگی 98 درصدی به درآمد نفتی و فقدان ذخیره ارزی لازم ، دیگر به سادگی توان اداره بده-بستان سالی 9 میلیارد دلاری خود با ایران را هم ندارد؛

حال در میان همه این شاخص‌های واقعی، به بورس تهران بنگریم که در کمتر از دو ماه از آغاز سال نو 103% رشد مثبت نشان داده است (تا 21 اردیبهشت)!  {بسوخت دیده ز حیرت که این چه بوالعجبی است!}

 

می‌خواهیم از این «چشم‌بندی» راز گشائی کنیم.

نخست: نگاهی به مالیه عمومی،  لایحه بودجه ارائه شده در آذر ماه 1388 برای امسال با مجموع منابع درآمدی معادل 261  هزار میلیارد تومانی، در مقایسه با هزینه‌‌های جاری بودجه که معادل 367 هزار میلیارد تومان بود، کسری قابل توجهی داشت که بنا بود بخشی از راه فروش مازاد سرمایه (به اندازه 28.4 هزار میلیارد تومان) و بخش دیگر از راه قرض گرفتن (به اندازه 77.7 هزار میلیارد تومان ) ترمیم شود.  به این کسری اضافه کنید؛ وصول‌پذیر نبودن حجم کلان مالیات از یک اقتصاد گرفتار رکود و نادرست درآمدن حساب دولت در توان فروش یک میلیون بشکه روزانه نفت از قرار 50 دلار در بشکه، که بنا بود مبلغ 45,498 میلیارد تومان برای دولت وصول کند. بررسی منابع و هزینه‌های بودجه حکایت از آن می‌کرد که، در بهترین صورت، یک سوم تا نیمی از بودجه کسری است. بروز کرونا، بر مشکلات مالیه دولت افزود، چون از یک‌سو وصول مالیات را دشوارتر کرد و از سوی دیگر رقم بزرگی در حدود 100 هزار میلیارد تومان بر تعهدات هزینه‌‌ای دولت افزود و عملآ آن‌را در وضعیت عسرت جدی قرار داد.

دولت‌ها برای  تامین درآمدهای  بودجه به انواع مالیات‌ها و عوارض و جرائم تکیه می‌کنند و کسری درآمد را عمدتآ با توسل به وام-گیری از بازار سرمایه تآمین می‌کنند و از بانک مرکزی به عنوان آخرین مرجع به استقراض می‌پردازند. ولی ساختار دولت ایران، تفاوت‌های ماهوی با دولت‌های متعارف دارد و عمده این تفاوت‌ها در این است که این دولت (نظام)، از یک‌سو حدود 85 درصد تولید ملی را در بودجه کل کشور قرار می‌دهد (با رقم 1988 هزار میلیارد تومان)؛ به  علاوه، در آمد نفتی را «به ولایت ملت! و نه به وکالت او» مستقیمآ دریافت می‌کند.  به این ترتیب، به اصطلاح، «نهرها سربالائی جریان پیدا می‌کنند» ؛ یعنی به جای این که ملت صاحب درآمد،  به دولت منتخب خود برای ارائه خدمات مالیات پرداخت کند، این دولت است که ثروت و درآمد ملی را قبضه کرده و سهمی هم برای ملت تخصیص می‌دهد!

در چنین شرایطی این پرسش پیش می‌آید که دولتی که بر منابع ثروت و درآمد ملی مسلط است از چه رو دچار کسری است؟ پاسخ این پرسش جانسوز را باید در ساختار هزینه‌ها و درآمدهای دولت[2] ؛  و حضور «بی‌تعادلی»های پنجگانه در اقتصاد کلان [3] و نظام تصمیم‌گیری  و سیاستگذاری  کلان کشور؛ و هزینه‌های «ضد توسعه‌ای» در مالیه عمومی دید.

دوم:  سیاست‌های پولی و مالی و ارزی.  به عنوان یک اصل کلی باید گفت که در جمهوری اسلامی، سیاست‌های پولی و مالی وجود نداشته‌اند. مراد از سیاست پولی مجموعه‌ای از سازوکارهائی هستند که به واسطه بانک مرکزی در جهت حفظ قدرت خرید پول ملی  (عمدتآ در اروپا) و  نیز تآمین رونق اقتصادی (در امریکا) تعریف شده و به  کار بسته می‌شوند، ولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی یکی از نهادهای تحت امر دولت است و به جای حفظ قدرت خرید پول ملی یا تآمین نیازهای توسعه، به تآمین نیازهای بودجه‌ای دولت مکلف است و بدین‌سان به جای آن که بودجه از  الزامات توسعه پیروی کند، توسعه در گرو بودجه می‌ماند.  سیاست مالی-یعنی مالیات‌گیری و سرمایه‌‌گذاری عمرانی- نیز وضع معقول‌تری ندارد، به طوریکه بخش کلان «شرکت‌های دولتی» که بودجه‌ای برابر با 2.67 برابر بودجه عمومی کشور را دارا هستند تنها 0.039 % گردش مالی خود مالیات می‌پردازند و تقریبآ همه مالیات  195 هزار میلیارد تومانی درآمدهای دولت را بخش باقیمانده با بودجه قریب 3/1 بخش دولتی تآدیه می‌کند. همین حکم را در مورد سیاست ارزی بانک مرکزی نیز می‌توان جاری کرد و گفت که بانک مرکزی سیاست ارزی هم ندارد یعنی به جای آن که به عنوان عرضه کننده مسلط ارز، نرخ ارز را تابعی از تراز تجارت خارجی کشور در التزام توسعه بداند، آن‌را تابعی می‌داند از نیازهای ریالی بودجه دولتی که باید با فروش ارز تآمین شود! از این‌رو این سیاست‌ها به اسب‌هائی می‌مانند که به جای کشیدن گاری به پشت گاری بسته شده‌اند!

سوم: در شرایط ناکافی بودن ظرفیت ایجاد بدهی دولت چندین راه برای تآمین کسری درآمدهای دولت پیش روی اوست. همین چند روز پیش مرکز پژوهش‌های مجلس، چهارده مسیر را پیش پای دولت نهاد در حالی که که میزان کارآئی و پیامدهای هر کدام را بر مبنای 11 معیار سنجیده است .[4]عمده اقلام این پیشنهاد عبارتند از:

افزایش مالیات بر ارزش افزوده (که فشار آن بر اقشار کم درآمد است- مالیات رگرسیو)؛ مالیات بر سود سپرده بانکی اشخاص حقوقی؛ مالیات بر سود سهام؛ واگذاری سهام؛ مالیات برخانه‌های خالی؛ حذف یا کاهش دلار 4200 تومانی از هزینه‌ها؛ کاهش فرار مالیاتی و غیره.

سرمایه شرکت‌های زیر نظر رهبری  از جمله آستان قدس رضوی، ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و قرار گاه خاتم‌الانبیاء که عمومآ از حسابرسی و پرداخت مالیات معافند، حداقل به 200 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و تا رقم 700 میلیارد دلار نیز برآورد شده است. اگر مالیات این حوزه مطابق تعرفه‌های مالیاتی بخش خصوصی به صندوق دولت واریز می‌شد کلیه این کسری بودجه ترمیم می‌شد ولی این «گذرگاه عافیت» با فرمان رهبری برای دولت مسدود شده است و در مواردی هم که مجلس جسارتی کرده و مثلا آستان قدس رضوی را مشمول پرداخت مالیات دانسته، بلافاصله فرمان رهبری دائر شده است بر این که «مالیات محاسبه شده به خودآستان عودت داده شود»! پس دولت در این راه بختی ندارد. می‌ماند این که دولت به املاک و مستغلات و سرمایه‌های عمدتآ مصادره شده‌ای که طبق آخرین ارزیابی خزانه‌داری و بیان وزیر اقتصاد به مبلغ 700 میلیون میلیارد تومان سر می‌زند  و با دلار 15 هزار تومانی با 450 میلیارد دلار برابر است [5]مراجعه کرده، یا آن‌ها را «مولد سازی» کند و یا به «بخش خصوصی» بفروشد. داستان این دارائی‌ها خود نیازمند نوشته مستّقلی است و در این مقال، مجال بررسی آن نیست و می‌گذریم.

دولت در این شرایط تنگدستی، به ناگزیر به چندی از پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس روی آورده و عمده‌ترین آن‌ها را که فروش سهام دولتی باشد در دست اجرا گرفته است. به طور خلاصه داستان چنین است:

یک هفته پیش (28 آوریل 2020) اعلام شد که دولت باقیمانده سهام خود در سه بانک ملت، تجارت و صادرات  را به علاوه سهام دو شرکت بیمه البرز و امین در بورس عرضه می‌کند. با این ارزیابی مبلغ 16.5 هزار میلیارد تومان به دست آورد. بناست این اقدام در چند ماه آینده با ارائه دو گروه دیگر از سهام دنبال شوند:

گروه نخست، شرکت‌هائی که هم‌اکنون در بورس حضور دارند و شامل سه گروه پالایشی، فلزات و خودروسازی می‌شوند.

گروه دوم، شرکت‌های مادر تخصصی  مانند ایمیدرو و ایدرو را به صورت هولدینگ به بازار می‌آورد و انتظار دارد با عرضه آن‌ها مبلغ 80 هزار میلیارد تومان کسب کند. اما بدیهی است که کسری امسال بودجه حدود سه برابر مجموع این مبالغ است و نیاز دولت را تآمین نمی‌کند.

از این‌رو دولت روی رشد قیمت‌های بورس شرط بندی کرده و کل نظام اعم از رهبری، رئیس جمهور ، صدا و سیما و حتی تریبون‌های نماز جمعه را در خدمت این دو گرفته است. بدیهی است که وصولی‌های دولت به سطح شاخص بورس بستگی دارد و به نوبه خود در حرکت شاخص مؤثر است.دولت این سهام را به صورت «صندوق‌های واسطه‌گری مالی»[6]  به بورس می‌آورد که متضمن مکانیسم «آربیتراژ» است؛ یعنی بین فروشنده و خریدار نهائی باید شرکت‌های «بازارساز» حضور داشته باشند که سهام را به صورت بلوک خریداری کرده و خرده‌فروشی کنند، ولی هنوز سازوکار این عمل معلوم نشده است.

چهارم:  در این وانفسای کسری مالیه عمومی و تقلای دولت برای تامین آن  مسئله عاجل‌تری نه تنها برای دولت بلکه برای کل نظام مطرح شده است و آن این که هم نهادهای امنیتی و هم سیاستمداران سابق و لاحق، نظام را توجه می‌دهند به این که «خیزش‌هائی» بزرگ‌تر از خیزش‌های دیماه 96 و آبانماه 98 در راه هستند و هر آینه در ماه‌های پیش رو رخ خواهند داد. نیروهای محرک این ناآرامی‌ها این بار نه طبقه متوسط –به مانند جنبش سبز- بلکه تهیدستان و گرسنگان میلیونی خواهند بود که از حواشی شهرها و مناطق فقرزده برمی‌خیزند. در شرایطی که حقوق یک کارگر شاغل در حدود 1.5 میلیون تومان در ماه است، حداقل هزینه زندگی در تهران برای یک خانوار چهار نفره 9 میلیون تومان ارزیابی شده است. بیکاران میلیونی و حاشیه‌نشینان هم که به هیچ درآمد مطمئنی تکیه ندارند. نظام این خیزش‌ها را خطر موجودیتی تلقی می‌کند. از این‌رو، از یک‌سو برای مقابه امنیتی با آن آماده می‌شود و  از سوی دیگر در صدد است که این نیروها را پیش از انفجار خنثی کند.

پنجم: در ارتباط با این طرح است که  اسم اعظم «سهام عدالت» توجه نظام را به خود معطوف کرده است. زمینه کار چنین است که در آبانماه 1385، دولت احمدی نژاد، سهامی از 49 شرکت عمدتآ صنعتی کشور را که مشمول ماده 44 قانون اساسی بوده و در تملک دولت درآمده بودند در میان 49 میلیون تن از مردم تقسیم کرد، ولی این تقسیم کردن عملآ هیچ معنای مالی نداشت چون اولآ معلوم نشد این واگذاری از سهام کدام شرکت‌ها انجام گرفته زیرا این مجموعه به صورت یک مجموعه یا «هولدینگ» در نظر گرفته شده بود؛ ثانیآ  این واگذاری، در مالکیت و مدیریت دولت تغییری نمی‌داد و چون هیچ تغییر مدیریتی و نظارتی پدید نمی‌آورد عملآ به سوددهی شرکت‌ها هم کمکی نکرد. ارزش هر سهم واگذاری شده  -بدون هیچ ارزیابی قابل اعتنا- 500 هزار تومان اعلام شد که بعدها با دستور احمدی نژاد به یک میلیون تومان بالا برده شد.  سقف سهام هر خانواده هم 5 میلیون تومان تعیین گردید. گیرندگان سهام عدالت می‌بایستی مبلغ یک میلیون تومان بپردازند ولی از کسانی که تحت پوشش کمیته امداد امام یا سازمان بهزیستی بودند  و بخش «آسیب‌پذیر» نام می‌گرفتند، وجهی در یافت نشد تا بدهی آنان از محل سود سهامشان تآدیه شود. ولی کسان بیرون از پوشش این دو سازمان می‌بایستی مبلغ یک میلیون تومان برای هر سهم را پرداخت می‌کردند. تالی این تصمیم چنین شد که پرداخت کنندگان وجه و نیز کسان تحت پوشش این دو سازمان، مالک سهم خود شدند ولی کسانی که از پوشش این دو سازمان بیرونند و وجه یک میلیونی را هم پرداخت نکرده‌اند تنها به نیمی از سهم خود حق دارند.

از زمان واگذاری سهام تنها در دو سال 1385 و 1386 در مجموع به سه گروه از 18 گروه دارنده سهام، سودهائی پرداخت شد، ولی این کار در سال 1387 متوقّف گردید؛ با این استدلال که اولآ باید پرداخت سود پس از پرداخت اقساط قیمت خرید سهم انجام می‌شد و دوم این که این پرداخت می‌بایستی از محل پرداخت سود شرکت‌ها انجام می‌گرفت و نه از محل بودجه دولت. با وجود این، احمدی نژاد در سال 1388 به 9 میلیون نفر از دارندگان سهام، سود پرداخت که منتقدینش آن‌را «خرید رآی» تلقی کردند.

امروز، در چشم توفان، نظام به چاره‌اندیشی پرداخته و طرح بدیعی را در دست اجرا گرفته است. این طرح به لحاظ محتوی عبارت است از یک «مهندسی اجتماعی». ظاهر قضیه این است که رئیس دولت از رهبر می‌خواهد و رهبر می‌پذیرد  که سهام عدالت قابل فروش بشوند (آزاد شوند) ؛ شیوه عمل چنین است که دارنده سهم عدالت یا به دریافت سهم سود بپردازد که برابر است (برای سال 1395) با 150 هزار تومان در سه قسط- که رقم قابل توجهی نخواهد بود- و یا سهم خود را  از میان شرکت‌های «سرمایه‌پذیر» بورس  انتخاب کرده و به فروش برساند. شبکه 2 تلویزیون، پس از موافقت رهبری، قیمت هر سهم عدالت را 12 میلیون تومان اعلام کرد که با توجه به افزایش سریع شاخص بورس به مبالغی بیشتر سر خواهد  زد  و مثلآ خانواده‌ای که صاحب سه سهم است می‌تواند به مبالغ قابل توجه چند ده میلیون تومانی دست پیدا کند (قیمت این سهام می‌تواند به چند ده هزار تومان هم برسد).  برای توفیق این طرح لازم است شاخص بورس به حدی فراتر از آنچه حجم نقدینگی ایجاب می‌کند و از حد عمومی قیمت‌ها نیز بالاتر است ارتقا پیدا کند تا با یک تیر، دو نشان زده شود: هم سهام عرضه شده دولتی بالاترین مقدار پول را برای ترمیم بودجه کسب کنند؛ و هم این «مهندسی بزرگ» اجتماعی انجام پذیرد و مبالغ کلانی از دارائی اقشار متوسط به خانوارهای در آستانه انفجار منتقل شود. این طرح،که تا کنون با موفقیت انجام گرفته، در صورت توفیق کامل، یک تحول جدی در پایگاه اجتماعی نظام پدید می‌آورد و پایه‌های آن‌را از دوش اقشار میانه به دوش اقشار حاشیه‌ای انتقال می‌دهد که در میان‌مدت و بلندمدت، پیامدهای خطیری خواهد داشت و موقعیت ایران را در میان خانواده ملت‌ها نیز به سود پوپولیسم دگرگون می‌کند. ولی این موضوع، علیرغم اهمیت کلانی که دارد، در این مبحث نمی‌گنجد و ما از آن می‌گذریم.

با اشاره اجمالی به سازوکارها و پیامدهای اقتصادی اجرای این طرح، سخن را  کوتاه می‌کنیم:

برای موفق کردن این طرح لازم می‌بود که –علیرغم منطق اقتصادی:

یک. شاخص بورس به سرعت و در کوتاه مدت بالا رود؛

دو.  تبلیغات گسترده‌ای از این «خوان یغما» به عمل آید و همه بزرگان  نظام از رهبر تا رئیس جمهور، از بانک مرکزی تا تریبون‌های نماز جمعه، از نشریات وابسته و غیر وابسته تا صدا و سیما، از این پدیده روایت‌سازی کنند؛

سه. بازارهای موازی نظیر بازار املاک، بازار طلا و بازار ارز به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآیند و جذابیت خود را از دست بدهند تا سیل نقدینگی سرگردان به بورس هدایت شود؛

چهار. چشم‌انداز وارد شدن سهام شرکت‌های بزرگ زیر مجموعه اصل 44، شاخص بورس را بالاتر ببرد؛

 

این پدیده‌ها تحقق پیدا کرده‌اند. و اما، پیامدهای اقتصادی چه می‌تواند باشد؟

• تردیدی نیست که در قیاس با سطح عمومی قیمت‌ها، قیمت‌های نسبی میان بازارهای موازی و حتی نقدینگی انتظاری، حباب بزرگی در بورس پدید آمده است که ترکیدنش، منطقی است ولی قطعی نیست. علت قطعی نبودن آن –که با شتاب شاخص بورس هم ارتباط دارد- عبارت است از تعدیل شاخص اسمی با سطح تورم موجود  و «دلاری شدن» آن در میان‌مدت.
• در صورت «جذب حباب» در بدنه اقتصاد کلان، سطح عمومی قیمت‌ها بالاتر می‌رود و این حباب بر گرده بیشترین تعداد مردم سرشکن می‌شود و قدرت خرید اکثریت مردم کاهش می‌یابد.
• و اما در صورت ترکیدن حباب –که احتمال 50 درصدی دارد- جمع چند ده هزار نفری اقشار متوسط به خیل «مال باختگان» می‌پیوندند که «ورشکسته به تقصیر» شمرده می‌شوند و فغان و فریادشان به جائی نمی‌رسد زیرا  جنبش سیاسی آنان در سال 88 سرکوب شده و سرکوب مالی آنان تنها بر شکست سیاسی‌شان  مهر تایید می‌زند.
• در مقابل، اقشار به پول رسیده، به بازارهای کالائی روی می‌آورند و موج جدیدی از تورم پدید می‌آید.

 

 

 

 

[1]– این اندیشه در گفت‌وگوئی در باب وضعیت مالیه عمومی با مهندس حسن شریعتمداری قوام گرفت، ولی ایشان در این نوشته و لغزش‌های احتمالی اینجانب مسئولیتی ندارند.

[2]– نگاه کنید به تحلیلی از بودجه 1399 از همین قلم  با عنوان «درب بر پاشنه کهنه می‌چرخد»  -از جمله – در کیهان لندن، دسامبر 2019

[3]– و «آیا دردهای اقتصاد ایران درمان‌پذیرند؟» و «ایران مال کیست؟»  به ترتیب در شماره‌‌های  127 و 129 “ره‌آورد”، به همین قلم.

[4] – نگاه کنید به مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان گسل کسری بودجه.

[5]ارزیابی‌های پیشین، این رقم را 9 میلیون میلیارد اعلام کرده‌اند و بیان دلاری آن‌هم با نرخ روز بازار آزاد انجام می‌شود و نه با ارز دولتی یا ارز بودجه‌ای.

 

[6]  ETF = Exchange traded Fund