ره آورد فصلنامه آزاد اندیشان ایرانی
Caspian Sea
و سهم ۵۰ درصدی ایران
از: نادر صدیقی
نادر صدیقی روزنامه نگار، نویسنده و مترجم مقیم آمریکا، دانش آموخته‌یِ رشته‌های بازرگانی و روزنامه نگاری، از “دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی” است. او مدتی سردبیر بخش اخبار و از چهره‌های تلویزیون ملی ایران بود و دو سال نیز به عنوانِ معاون دفتر نمایندگی رادیو – تلویزیون ملی ایران در لندن به کار اشتغال داشت. در سال‌های غربت، چندی تهیه و اجرای برنامه‌های رادیو- تلویزیونی در لس انجلس را برعهده داشت و اکنون هم در واشنگتن پایتخت آمریکا، به فعالیت‌های مطبوعاتی ادامه می‌دهد. از نادر صدیقی علاوه بر ده‌ها مقاله‌ی تحقیقی و سیاسی، کتاب‌های پژوهشیِ زیر نیز منتشر شده است: “نقش نفت در روند صنعتی شدن ایران”، “تاریخچه رادیو تبریز- آذربایجان”، و “پیآمدهای ویرانگر انقلاب فرهنگی چین”. نادر صدیقی همچنین در ساختن مجموعه مستند ارزشمندی که «استیو یورکSteve York » مستندساز نامدار آمریکایی درباره‌یِ “تاریخچه مبارزات مدنی در جهان” تولید کرد، سهیم بوده و سردبیری بخش فارسی و گویندگی آن‌ها را برعهده داشته است.
برای آب‌های مرزی ایران و از آن جمله دریاچه کاسپین نام‌های چندی استفاده شده که تمامی آن‌ها بر استیلای تاریخی ایران براین دریاچه دلالت دارد.تا کمتر از دویست سال پیش، مالکیت کرانه‌های خاوری، باختری و جنوبی کاسپین از آنِ ایران بود.
ایرانیان بر این دریاچه نام‌های گوناگونی به کار برده‌اند که از منظر جهانی نام کاسپین معروف‌ترین آن‌هاست و نام رسمی و بین‌المللی دریای شمال ایران هم بشمار می‌رود.
کاسپین برگرفته از نام قوم آریایی کاسپیا[1]Kaspiaمی‌باشد که در کرانه‌های باختری تا جنوب باختری این دریاچه ساکن بودند و سرزمینشان را Kaspian می‌نامیدند البته نام‌های متداول دیگری نیزمانند دریای خزر، دریای گرگان، دریای ساری، دریای دیلم، دریای گیلان و دریای مازندران به کار رفته که همه این نام‌ها مرتبط با تمدن ایران باستان و دوران معاصر می‌باشند.
در ایران هنوز هم بسیاری این دریاچه محبوب را با نام‌های «خزر» و یا «مازندران» و حتا «دریای شمال» می‌نامند. ساکنان سایر کشورهای پیرامون، آن را تنها با نام «کاسپینCaspian» می‌شناسند.
در۱۹۹۵ میلادی، چهارمین سال استقلال دوباره «جمهوری آذربایجان» که نام درست آن «آران» است و تا پایان دهه دوم قرن نوزدهم میلادی بخشی از سرزمین پهناور ایران بشمار می‌آمد، آقای حیدر علی اُف Heydar Aliyev,پدر رئیس جمهوری کنونی Ilham Heydar oglu Aliyev و رئیس وقت آن کشور را در سفر ایشان به لندن، برای اولین و آخرین بار ملاقات کردم و در مقام یک روزنامه‌نگار ایرانی، از او در باره لزوم احترام کشورهای تازه استقلال یافته به توافق‌های تاریخی ایران و شوروی سابق در مورد میزان سهم قانونی و تاریخی و پنجاه درصدی این دو کشور در دریاچه «خزر» پرسیدم.
آقای علی افAliyev، به محض شنیدن نام «خزر» پرسید که دریاچه خزر کجاست؟ توضیح دادم، ولی او با تاکید خطاب به من اضافه کرد که شما به عنوان روزنامه‌نگار نباید نام جعلی به کار ببرید! نام درست و شناخته شده این دریاچه که ما در شرق کشورمان از جمله دارندگان بیشترین ساحل در آن هستیم، دریاچه کاسپین Caspian Seaاست.
مرحوم علی‌اف با این پاسخ در واقع قصد انحراف مطلب و فرار از پاسخ مستقیم به پرسش را داشت و من هم ضمن تائید نظر ایشان گفتم که البته آن هم نامی ایرانی است ولی آنچه نادرست و خلاف تاریخ است، نامی است که شما بر«آران» جدا شده از ایران نهاده اید و آن‌را «جمهوری آذربایجان» می‌نامید. عالیجناب علی اف از حرف من آزرده شد و خطاب به سفیرش در دربار ملکه بریتانیا که داماد او نیز بود، با تندی گفت که قرار نبود مصاحبه‌ای داشته باشیم!
سفر آقای علی اف Aliyevبه لندن در واقع برای گشایش ساختمان سفارت محقر جمهوری آذربایجان در خیابان کنزینگتون Kensingtonلندن و دیدار با مقام‌های دولتی بریتانیا و روزنامه‌نگاران و در واقع یک سفر تبلیغاتی در چارچوب برنامه‌های روابط عمومی وزارت خارجه دولت‌اش صورت گرفته بود.
سهم پنجاه درصدی چیست؟
سخن گفتن درباره سهم ایران از دریاچه کاسپینCaspian Sea ، امر تازه‌ای نیست و پیمان‌های۱۹۲۱[2]و۱۹۴۰[3]میلادی (۱۳۰۰ و ۱۳۱۹ خورشیدی) میان دو دولت شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر شوروی (فدراسیون روسیه کنونی) تائیدکننده و ناظر بر این سهم پنجاه درصدی است. براساس تعریفی که در قراردادهای مورد اشاره در دست است و نیز از منظر حقوق بین‌الملل و کنوانسیون وین، پنجاه درصد از مالکیت تمام آب‌ها، بستر دریاچه و زیر بستر آن و نیز منابع طبیعی واقع درتمام عرصه مشاع این دریاچه که خارج از ۱۲ مایل ساحلی دریایی قرار دارد از آن ایران و پنجاه د رصد دیگر متعلق به روسیه است.
نقشه زیر حدود تقسیم بندی مربوط به حقوق مشاع ایران و روسیه را با رنگ سبز مشخص کرده است.
یکی دیگر از قدیمی‌ترین قراردادهائی که بین ایران و روسیه امضا شده، پیمان سال۱۷۳۲میلادی است که بعضی از مفاد آن در مورد دریاچه کاسپین می‌باشد. این قرارداد مقرر می‌کند که: «چنانچه کشتی تجاری متعلق به اتباع روسیه در دریای مازندران (کاسپین) آسیب دیده و بیم آن می‌رود که خساراتی به اموال آن وارد شود، انتظار می‌رود [که دولت ایران] امکانات خود را به کار گیرد تا اموال مورد دستبرد قرار نگیرد و در حد امکان برای نجات کشتی کمک کند.» این قرارداد همچنین از ایران خواسته است که اجازه توقف کشتی‌های تجاری روسیه در بنادر خود را جهت تخلیه کالا و بارگیری قائل شود. این پیمان دوجانبه گویای مستدلی دراثبات استیلای آن روز نیروی دریایی ایران در دریاچه کاسپین است که روس‌ها را ناگزیر از استمداد از کشور ایران کرده بود. بنابراین در حاکمیت پنجاه درصدی تاریخی ایران بر دریاچه کاسپین هیچ گونه تردیدی نیست.[4]
از طرفی یک عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به نام جلیل
رحیمی جهان آبادی مدعی شده که «درهیچ قراردادی بین ایران وروسیه سهم ۵۰ درصدی مطرح نشده است.» [5]
برخی دریای کاسپین را به دلیل گستردگی و بزرگی آن دریا می‌نامند ولی در واقع این تعریف،عاری از ویژگی‌های دریا از لحاظ حقوق بین‌الملل است.
در مورد اعتبار قراردادهای۱۹۲۱و۱۹۴۰دو دیدگاه حقوقی از منظر حقوق بین‌الملل وجود دارد. دیدگاه اول مبتنی بر کنوانسیون۱۹۶۹وین در مورد “تغییر بنیادین اوضاع واحوال” می‌باشد که مورد استناد کشورهای استقلال یافته از اتحاد شوروی سابق است و دیگری مبتنی بر کنوانسیون۱۹۷۸وین براساس“اصل جانشینی دولت‌ها” استوار است.
در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی چهار کشور قزاقستان، روسیه، آذربایجان و ترکمنستان در یک گردهمایی در آلماتی قزاقستان در۲۱ دسامبر۱۹۹۱ متعهد شدند که به قراردادهای شوروی سابق از جمله معاهدات۱۹۲۱و۱۹۴۰وفادار بمانند. تعهدات این چهار کشور در سال۱۹۹۱ با علم به پذیرش اصل “جانشینی دولت‌ها” دررژیم حقوقی دریاچه کاسپین صورت گرفته است. طبق اصل جانشینی دولت‌ها، معاهداتی که حقوقی (عینی) را دررابطه با یک سرزمین تعیین می‌کنند، همراه سرزمین حرکت می‌کنند و تغییر حاکمیت تاثیری در وضع آن‌ها ندارد.
مواد۱۱و۱۲کنوانسیون ۱۹۷۸وین درباره جانشینی معاهدات، به صراحت اعلام می‌دارد که معاهدات مرزی ازاین جمله‌اند و دولت‌های ثالث (آینده) ملزم به رعایت معاهدات مرزی گذشته هستند.
اصل “تغییر بنیادین اوضاع و احوال” تنها زمانی قابل استناد است که دولت‌ها خود را ملزم به پذیرش قراردادهای گذشته نکرده باشند، بنابراین کشورهای استقلال یافته از شوروی سابق پس از توافق۱۹۹۱به هیچ عنوان نمی‌توانند به این اصل استناد کنند و بر اساس اصل جانشینی دولت‌ها که این کشورها آن را پذیرفته‌اند کاهش سهم ایران از یک دوم به یک پنجم بی‌معناست.[6]
کنوانسیون رژیم حقوقی دریاچه کاسپین به سال ۲۰۱۸میلادی (۱۳۹۷خورشیدی) و خطای جمهوری اسلامی
«ترکمنچای دوم»
در۱۴ماه مه۲۰۰۳میلادی(۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۲ خورشیدی) در اجلاس نمایندگان ویژه کشورهای ساحلی دریاچه کاسپین در قزاقستان توافق سه جانبه بین کشورهای روسیه، آذربایجان و قزاقستان امضا شد و بر اساس این توافقنامه روسیه۱۹درصد، قزاقستان۲۹ درصد و آذربایجان ۱۸ درصد ازسواحل دریای کاسپین را به خود اختصاص دادند . بنابراین ۶۴ درصد دریاچه کاسپین قبلاً بین روسیه، آذربایجان و قزاقستان تقسیم شده است و ۳۶ درصد مابقی می‌بایست بین ایران وترکمنستان تقسیم شود که هنوز توافقی در این زمینه صورت نگرفته است.
دولت جمهوری اسلامی به سال میلادی ۲۰۱۸ (۱۳۹۷ خورشیدی) این توافق غیرمنطقی را پذیرفت و آن را لازم‌الاجرا تلقی کرد و به این ترتیب موضع ایران برای احقاق حق تاریخی خود را به میزان ناباورانه‌ای تضعیف کرد. با توجه به عملکرد دولت حسن روحانی و وزیر امور خارجه محمد جواد ظریف و در راس آن‌ها علی خامنه‌ای رهبر رژیم اسلامی، ازجانب کانون حقوقدانان ایران به خیانت علیه منافع ملی ایران متهم شدند و رژیم حقوقی دریای مازندران را«ترکمنچای دوم» نامیدند.[7]
بستر دریاچه کاسپین دربرگیرنده تقریبا۵۰ میلیارد بشکه نفت و حدود هشت ونیم تریلیون متر مکعب گازطبیعی است، گنجینه‌ای که ارزش آن را دست‌کم ۴۵۰۰ میلیارد دلار تخمین زده اند.[8]
اکثر منابع گازی و نفتی در این دریاچه، خارج از محدوده آب‌های سرزمینی کشورهای ساحلی دریاچه کاسپین می‌باشند و اکثر این منابع ارزشمند در محدوده آب‌هائی قرار دارند که ایران و روسیه طبق قراردادهای۱۹۲۱و۱۹۴۰به صورت مشاع و مشترک دارای منافع مساوی بودند و هرگونه استخراج این منابع گازی، نفتی و هیدروکربنی می‌بایستی از طریق کنسرسیوم و تضمین سهم پنجاه درصدی ایران از این منابع صورت بگیرد ولی تا کنون تنها کشوری که در بهره برداری از این منابع محروم بوده، کشورایران است.
نقشه زیر سهم هریک از کشورها براساس توافق سال ۲۰۰۳ میلادی ( ۱۳۸۲خورشیدی) را نشان می‌دهد. کمترین سهم در این توافق به ایران داده شده است.
دانیال راستین، حقوقدان، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی در مقاله‌ای که بخشی از آن در بالا ذکر شد، می‌گوید که «تنها کشوری که تاکنون هیچ گونه استخراج و سودی از منابع نفتی و گاز درزیر بستر دریاچه کاسپین نداشته، کشور ایران است.[9]
در درون ایران نیز بررسی‌هایی درباره نارسایی‌های توافق پنج کشور ساحلی دریاچه کاسپین انجام شده؛ ازجمله محمد محبی و حمیدرضا ابراهیمی دو حقوقدان مقیم ایران در شهریور سال ۱۳۹۷خورشیدی درمقاله‌ای مشروح، دشواری‌های معاهده را که در همان سال توافق شده بود، چنین جمع‌بندی کرده‌اند:
- اقدامات عملی در بهره‌برداری از منابع زیر بستر دریا [چه ]خزر بر اساس مدل ۱ +۴که با حمایت مسکو صورت گرفت، به زیان ایران تمام شده است.
- تبعیت از اصل اتفاق آراء در خصوص حل و فصل مسائل دریای خزرکه در سال۱۳۷۱ مورد قبول پنج کشور بود، از سوی چهار کشور به رهبری روسیه مخدوش شده است.
- تأکید بر قراردادهای۱۹۲۱ و۱۹۴۰ که در سال ۱۳۷۱ مورد تأکید ایران و روسیه بوده است و با خلف وعده روس‌ها بی‌اهمیت شده‌اند.
- تأکید بر اصل عدم بهره‌برداری از منابع انرژی زیر بستر دریای خزر تا زمان تعیین رژیم حقوقی جدید دریای خزر براساس پذیرش ایران و روسیه در سال ۱۳۷۱، که از طرف ۴ کشور با حمایت روسیه زیرپا گذاشته شد.
- نظم مطلوب در مورد وضعیت حقوقی دریای خزر با عنایت به ماده۱۲۳ کنوانسیون حقوق دریا‌ها ۱۹۸۲ آن است که دریای خزر به علت محصور بودن در خشکی در ترم حقوقی دریاچه قرار می‌گیرد و در این معاهده، برای تعیین نظام حقوقی دریاچه‌ها غفلت شده است.[10]
توافق حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی و محمد جواد ظریف وزیر خارجه او، که به گفته مشاور روحانی با تائید کامل علی خامنه‌ای رهبرحکومت مذهبی صورت گرفته، با انتقادها و تحلیل‌های فراوان روبه رو شده است و شاید پرسروصداترین تحلیل‌ها از آن رجب صفراف کارشناس فارسی‌گوی روس باشد که در گفت‌وگو با بخش فارسی تلویزیون بی، بی، سی نسبت به عقب نشینی شگفت‌انگیز جمهوری اسلامی از سهم ایران چنین گفت :
«انتظار کارشناسان این بود که ایران براساس قراردادهای۱۹۲۱و۱۹۴۰درخواست۵۰ درصدی حق خود را مطرح کند اما یکی از ایرانی‌ها گفت که دریای خزر باید برابر تقسیم شود و این برای ما خیلی عجیب و غریب بود که ایران چگونه از حقوق خود صرفنظر کرد!»[11]
برای رد ترکمنچای دوم، چه می‌توان کرد؟
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی پیشتر گفته بود که توافق مربوط به رژیم حقوقی دریاچه کاسپین را در سال ۱۳۹۸ برای تصویب به مجلس شورای اسلامی خواهد برد. بدون تصویب چهارپنجم اعضای مجلس، این توافق رسمیت نمی‌یابد. ولی تا کنون خبری از تصویب آن در مجلس اسلامی منتشر نشده است، شاید تا پایان دوره قانونی دولت فعلی هم بحث و تصویب احتمالی آن توسط پارلمان فرمایشی رژیم صورت نگیرد. به نظر می‌رسد که حسن روحانی و اعضای کابینه‌اش مایل نیستند که نسبت به یک مساله مهم ملی، مسئولیتی بپذیرند، مسئولیتی که می‌تواند به عنوان میراثی تلخ به نام آن‌ها در تاریخ ثبت شود و لعن و نفرین ایرانیان را به دنبال آورد.
اصل۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی آشکارا تاکید می‌کند که : «هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحاتی جزئی با رعایت مصالح کشور» ولی بر اساس توافق با چهار دولت واقع در کرانه‌های دریاچه کاسپین، بخش بزرگی از حاکمیت ایران در این دریاچه شمالی در معرض تهدید است و به هیچ روی، آنچنان که در قانون اساسی تصریح شده “اصلاحات جزیی” محسوب نمی‌شود و اگرمجلس شورای اسلامی بر اساس حکم حکومتی از جانب علی خامنه‌ای به تصویب آن مبادرت ورزد، برخلاف اصل ۷۷ و فاقد اعتبار قانونی خواهد بود. البته مجلس می‌تواند طبق اصل ۷۶ قانون اساسی از خود سلب صلاحیت کند و به آن رای ندهد.
راه دیگر جلوگیری از تصویب این توافق، خواست رای دهندگان ایرانی برای انجام یک همه پرسی سراسری است که این راهکار هم در شرایطی که حکومت مذهبی تمام راهکارها و ابزارهای دولتی را در اختیار دارد می‌تواند آسیب پذیر باشد و خواست واقعی ملت را بازتاب ندهد.
راه‌های دیگر
دانیال راستین حقوقدان و پژوهشگر سیاسی در مقاله مشروحی که درتاریخ چهارم شهریور۱۳۹۷(۲۶اوت۲۰۱۸ میلادی) در کیهان لندن منتشر کرد استدلال کرد که رای منفی یک همه پرسی می‌تواند مشروعیت حقوقی این قرارداد را بی‌اعتبار سازد و ایران با تکیه به این آرای مردمی می‌تواند در مذاکرات مجدد با چهار دولت همسایه امتیازات لازم را به دست آورد. درصورت عدم همکاری کشورهای ساحلی دریاچه کاسپین، ایران می‌تواند براساس پیمان‌های۱۹۲۱و۱۹۴۰میلادی، دردیوان بین‌المللی لاهه اقامه دعوا کند.در صورت تصویب این کنوانسیون توسط جمهوری اسلامی مراجعه به نهادهای بین‌المللی ماننددبیرکل سازمان ملل متحد در مقیاس بسیار وسیع ملی می‌تواند اهرم فشاری برای استفاده ازظرفیت‌های حقوقی داخلی برای ملغی کردن این کنوانسیون باشد.[12]
طی چهل و اندی سال حکومت اسلامیون افراطی در ایران، منافع ملی ایرانیان و آیندگان این سرزمین، با بی‌توجهی شگفت‌انگیزی به تاراج رفته که در تاریخ ایران اگر بی‌نظیر نباشد، کم نظیر است. واگذاری سهم تاریخی و قانونی ایران در دریاچه کاسپین از جمله این تاراج‌های جبران ناپذیر است. در حال حاضر این امر مهم، به قصد و از روی عمد به پستوی فراموشخانه رژیم منتقل شده و مسائل مهم دیگری جایگزین آن شده‌اند. برای بازپس‌گیری حقوق از دست رفته ایران درپی سقوط اجتناب ناپذیر حکومت اسلامی، دولتمردان آینده کار و وظیفه بس دشواری خواهند داشت.
سایر منابع:
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- پیمان مودت۱۹۲۱بین ایران وشوروی سابق
- قرارداد۱۹۴۰بازرگانی وبحرپیمایی بین ایران وشوروی سابق
- کنوانسیون وین۱۹۷۸درموردحقوق معاهدات بین‌المللی
- کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریاچه کاسپین۲۰۱۸
- توافقنامه سه جانبه ۲۰۰۳ قزاقستان بین کشورهای روسیه، جمهوری آذربایجان و قزاقستان
- توافقنامه چندجانبه قزاقستان۱۹۹۱بین کشورهای استقلال یافته ازشوروی سابق
- کنوانسیون وین۱۹۶۹درموردحقوق معاهدات
- کتاب نام دریای شمال ایران تالیف عنایت‌الله رضا
[1]– کاسپی‌ها یکی از اقوام باستانی فلات ایران بودند که در سواحل جنوب غربی دریای کاسپین جایی در شمال یا جنوب رود کر واقع در قفقاز جنوبی می‌‍‌زیستند. برخی منابع کاسی‌ها و کاسپی‌ها را دو قوم نام برده‌اند اما به نظر می‌رسد این دو نام هر دو یک ریشه داشته باشد. هرودوت و استرابو و بسیاری دیگر از مورخان دوره باستان مکرر به کاسپی‌ها اشاره کرده‌اند اما به نظر می رسد چیز چندانی درباره آن‌ها نمی‌دانستند. در گزارش‌های تاریخی و جغرافیایی دوره باستان با دیگر سکنه باستانی حاشیه جنوبی دریای کاسپین چون آماردها و اناریاها و کادوسیان و آلبانی ها و ویتی‌ها دسته بندی شده اند و سرزمین شان (Kaspianḗ) بخشی از آلبانیای قفقاز بوده است. اینکه بخشی از شاهنشاهی ماد بوده اند یا نه مشخص نیست ولی به همراه خرده فرهنگ‌های پیرامون‌شان (PausicaeوPantimathiوDaritae) در دوران داریوش بزرگ بخشی از شاهنشاهی هخامنشی بودند و بعدها قلمرو شان به ماد آتروپاتن و به نوبه خود به آلبانیای قفقاز پیوست.
[2]– موافقتنامه 1921 ایران و شوروی قسمتی در اين معاهده بدون اين كه درياي کاسپین به مناطق تحت حاكميت ملي تقسيم شود آزادي كشتيراني براي هر دو كشور در پهنه دريا به رسميت شناخته شد و حاكميت مشترك و حق تصميم گيري مشترك دو كشور ساحلي نسبت به سرنوشت درياي خزر واقعيت پيدا كرد. و سرحد مابین ایران و روسیه را مطابق تعیین کمیسیون سرحدی ۱۸۸۱ تصدیق و رعایت نمایند؛ ضمنا به واسطه عدم میلی که دولت شوروی روسیه از استفاده از ثمره سیاست غاصبانه دولت تزاری سابق روسیه دارد از انتفاع از جزائر آشوراده و جزائر دیگری که در سواحل ولایت استرآباد ایران واقع می‌باشند، صرف نظر کرده و همچنین قریه فیروزه را با اراضی مجاوره آن که مطابق قرارداد ۲۸ مای ۱۸۹۳ از طرف ایران به روسیه انتقال داده شده‌است به ایران مسترد می‌دارد. دولت ایران از طرف خود رضایت می‌دهد که شهر سرخس معروف به سرخس روس یا سرخس کهنه با اراضی مجاور آن که منتهی به رودخانه سرخس می‌شود در تصرف روسیه باقی بماند. طرفین معظمین متعاهدین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه‌ها و آب‌های سرحدی بهره مند خواهند شد و ضمناً برای تنظیم قطعی مساله انتفاع از آب‌های سرحدی و برای حل کلیه مسایل متنازع فیهای سرحدی و اراضی یک کمیسیون مرکب از نمایندگان ایران و روسیه معین خواهد شد.
[3]– موافقتنامه 1940 ایران و شورویاز مهم‌ترين قراردادهاي مربوط به اين بحث، قرارداد بازرگاني ايران و شوروي در 25 مارس 1940 است که بر برابري حاکميت و اصل تساوي حقوق دو کشور (یعنی 50درصد همه گونه حق قانونی ) تاکيد دارد و حتي در اين معاهده از درياي مازندران به عنوان «درياي ايران و شوروي» نام برده شده است.
[4]– https://kayhan.london/fa/1397
[5] – https://www.beytoote.com/news/foreign-policy/banews17428.html
[6]– دانیال راستین – مقاله کیهان لندن – ۴شهریور۱۳۹۷برابربا۲۶اوت ۲۰۱۸
[7]– https://kayhan.london/fa/1397/05/28
بیانیه کانون حقوقدانان ایران، یکشنبه۲۸ مرداد۱۳۹۷برابر با۱۹ اوت۲۰۱۸
[8]– -مرکز آمار و اطلاعات آمریکا در زمینه انرژی
[9]– – https://kayhan.london/fa/1397/06/04
[10]– شرحی مفصل بررژیم حقوقی دریhttps://www.parsine.com/fa/news/460025
[11]– https://www.youtube.com/watch?v=w6lOaO9Fs6w
[12]– دانیال راستین – کیهان لندن،چهارم شهریور۱۳۹۷برابر با اوت۲۰۱۸